احمد بهشتى

317

تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات شيخ الرئيس ابن سينا ( فارسى )

است ؛ ولى اين امر معقول و كلى ، مىتواند منحصر در فرد و جزئى باشد ؛ چراكه علت‌هاى ناقص ، او را چندان محدود و مقيّد مىكنند كه جز يك فرد براى او باقى نماند ، خود علت‌هاى ناقص نيز محكوم به همين حكمند ، با حصول علت‌ها ، سبب‌ها و شرايط اعدادى ، هر پديده‌اى آماده مىشود كه فيض وجوب و وجود را از واجب الوجود كه در رأس تمام علت‌هاى طولى است ، دريافت كند و صد البته كه در محدودهء زمان و مكان . وجود تدريجى ماديّات به حكم عنايت و قضا صورت‌هاى عقلى تمام موجودها - چه مجرّد و چه مادّى - در علم عنايى و قضايى واجب الوجود ، موجودند ، با اين فرق كه علم عنايى ، به نظام احسن موجودها تعلّق مىگيرد و علم قضايى ، به جملهء موجودها ، متعلّق است ، « 1 » ولى مقتضاى حضور صورت‌هاى عقلى موجودهاى مادّى در علم عنايى و قضايى واجب الوجود ، اين نيست كه تمام صورت‌هاى متباين مادّى ، يك‌باره بر ماده افاضه شوند ؛ چراكه مستلزم جمع ميان متباين‌هاست و از آن‌جا كه جمع متباين‌ها محالند ، يا بايد صورت‌هاى مادّى اصلا افاضه نشوند و اين ، مستلزم تعطيل فيض است يا بايد كم‌كم افاضه شوند . حكمت خداوند و عنايت او ، همين را اقتضا مىكند . به همين جهت است كه خداوند ، از راه حركت اجسام و اجرام ، « 2 » زمان را پديد آورد كه به قول حكما بىآغاز و بىفرجام و به قول متكلّمان منقطع الطرفين است . موجودهاى مادّى بر بستر زمان و حركت قرار دارند ؛ چراكه احوال ماده - اگر نگوييم : جوهر ماده - تغيير مىكند و استعدادهاى گوناگون پديد مىآيد و بدين ترتيب ، تمام صورت‌هاى مادّىاى كه امكان وجود دارند ، از فيض وجود برخوردار مىشوند و

--> ( 1 ) . ر . ك : الاشارات و التنبيهات ، تعليقهء قطب الدين رازى صاحب « المحاكمات » ، ج 3 ، ص 318 . ( 2 ) . خواه به نحو حركت در مقولهء جوهر يا حركت در مقوله‌هاى عرضى .